مليون دولار خسائر مصر من مخالفات "منجم السكري"
مستثمر: الشركة لا تملك إلا التفاوض أو تطرح الحكومة مزايدة عالمية لاستغلال المنجم
قال رئيس المجموعة المصرية للتعدين، حسام زغلول، إن خسائر الحكومة المصرية من منح عقد استغلال منجم السكري تجاوزت نحو 300 مليون دولار في 7 سنوات، وأن إجمالي مبيعات الشركة من الذهب المستخرج من المنجم خلال هذه الفترة تجاوزت نحو 875 مليون دولار.
وقال زغلول في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، تعليقاً على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد منجم السكري، إن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من إلغاء العقد، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في مناجم الذهب المصرية تطوراً كبيراً بسبب التخوف الذي كان يدفع المستثمرون العرب والأجانب عن الإحجام في هذا القطاع.
وأوضح زغلول أن مصر يوجد بها نحو 120 منجم للذهب، وبخصوص منجم السكري فقد حصلت الشركة على عقد الاستغلال منذ عام 1992 بموجب خطاب نوايا قيمته 5 آلاف دولار، على أن تضخ الشركة المستفيدة نحو نصف مليون دولار خلال 7 سنوات، ولكن لم تقم الشركة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي بموجبه حصلت الشركة على حق البحث واستخراج الذهب من مساحة نحو 5400 كيلو متر.
وقال إن حجم إنتاج المنجم من الذهب كان لا يتجوز 7 أطنان سنوياً، لكن بعد فسخ العقد وتصحيح الأوضاع الخاطئة فمن المتوقع أن يترفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 12 طن سنوياً وبالتالي ترتفع معه حصة مصر من إجمالي ما تبيعه الشركة من ذهب.
السيناريوهات المطروحة
وقال إنه وفقاً لتصريحات مسؤولي الشركة فإن الحكومة المصرية استفادت بنحو 19 مليون دولار فقط، في حين حصلت على طاقة قيمتها 90 مليون دولار، وبالتالي فإن الخسائر تتمثل في عدم حصول الحكومة على كامل مستحقاتها وفقاً للنسبة المتفق عليها بنحو 30% والتي بلغت قيمتها نحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على الطاقة بسعر مدعم وبما يتجاوز 90 مليون دولار.
وأوضح أن الحكم واجب النفاذ فوراً ولا يوجد أي مبرر لدى الشركة يمكنها من الطعن عليه، وبالتالي فإن السيناريوهات المطروحة تتضمن موافقة الشركة على التفاوض من جديد وبما يضمن حصول الحكومة المصرية على مستحقاتها، أو أن ترفض ذلك وتلجأ الحكومة لطرح مزايدة علنية عالمية لطرح الاستثمار في المنجم أمام الشركات الأجنبية والعربية والتي أبدت استعدادها للدخول والاستثمار في منجم السكري.
وقال إن تأثري الحكم على أسهم الشركة المطروحة في البورصة سيكون سلبي، وسوف ينحدر سعر السهم بنسب كبيرة خلال الجلسات المقبلة ولحين تصحصح الأوضاع الخاطئة.
من جهة أخرى، أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتيامين» الأسترالية. وقضت المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربعاً بمنطقة السكرى، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية.
أوجه العوار
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، التى قاربت مساحة 5380 كم مربعاً فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7 سنوات، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه، ما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وكان المحامي وائل حمدي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر.
واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر.
وأكد أنه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة ''سنتامين'' مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين.
وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليا
الموسى: بنوك الخليج مكدسة بالأموال ولا تجد مقترضين
رئيس البنك التجاري الكويتي: الإحجام عن الإقراض أثر سلباً على النشاط الاقتصادي
يشتكي عدد من رجال الأعمال في الكويت خاصة والخليج عامة من "تكدس" الأموال لديهم ورفض الكثير من البنوك الخليجية استقبالها كودائع، وحتى وإن قبلت لم تعد أكثر البنوك تمنح أصحاب الودائع أي فوائد ذكر ولا تزيد عن 1%، بل وبحسب بعض رجال الأعمال فإن الودائع الأخيرة توضع مقابل صفر%.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن هنالك أكثر من 1.3 تريليون دولار ودائع في البنوك الإسلامية الخليجية فقط، ناهيك عن البنوك الأخرى، التي تمتلك أكثر من 400 مليار دولار كودائع.
في هذا الصدد، قال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري في الكويت إن رفض غالبية البنوك استقبال ودائع جديدة هو عدم قدرة المصارف على تشغيل تلك الأموال، وبالتالي لا تستطيع منح أصحاب الودائع أية فوائد.
وأكد الموسى في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن البنوك في الكويت تعتمد في عملها على الإقراض، في وقت لا يوجد مقترضين، ولهذا فإن الخروج من هذه المشكلة يكمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وبين الموسى أن البنوك "ممنوع" عليها العمل في العقار أو الأسهم بشكل تام، مضيفا أن أي بنك غير قادر على شراء عقارات إلا لتلبية احتياجاته الخاصة مثل شراء عقار لفروع جديدة أو عقار لسكن العاملين فيه فقط، وكذا الحال ينطبق على سوق الأوراق المالية فلا يمكن للبنوك الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الموسى إلى أن البنوك في الكويت غير "استثمارية" ولا تسمى بالبنوك الشاملة، إنما هي تجارية، بعكس الكثير من البنوك العالمية التي باتت اليوم شاملة وتستطيع الاستثمار في العديد من المجالات، موضحاً أن نسبة الإنفاق الاستثماري في الكويت بطيئة وشبه متوقف، فالعجلة الاقتصادية بالكاد تتحرك.
وحول الاستثمار في الخارج، قال الموسى: "القوانين هي ذاتها بالداخل او بالخارج، فهنالك قوانين تنص على نسبة المخاطر وتكون معينة لذلك يمنع على البنوك التجارية الاستثمار وتعتمد على الإقراض في عملها، وبسبب الوضع في الكويت غاب المقترضون".
وطالب الموسى الحكومة بخلق برنامج اقتصادي تنشيطي، مؤكدا أنها ليست مشكلة البنوك فقط ولا أصحاب الأموال، إنما هي مشكلة عامة تعاني منها الكويت، موضحا أن القطاع الخاص لو تم تفعيله بشكل جيد، لوجدت الكل يعمل ويقترض ولا يتوقف العمل.
وأوضح الموسى أن المشكلة الأخرى هي أن صاحب المال لو رفضت وديعته في بنك ستجد كل الكويت تعمل، مشيرا الى أن المطلوب من أصحاب الأموال بدل تكديسها الاستثمار وتحريك السوق.
وختم تصريحه قائلا: نظل نتفاءل مما هو آت، فالتشاؤم لا يخلق مناخا اقتصاديا ولهذا نظل نتفاءل بأن الوضع الاقتصادي سيتبدل ويتحسن إلى الأفضل.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت في وقت سابق إلى أن هنالك مئات المليارات مكدسة في دول الشرق الأوسط دون تحريك.
وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب.
يذكر أن البنوك التقليدية الكويتية احتلت ترتيبا متقدما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لجهة حجم الودائع لدى هذه البنوك في 2011،
وأظهر معهد الدراسات المصرفية في الكويت ضمن كتابه السنوي الذي يتناول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أن البنك الاهلي التجاري السعودي احتل المرتبة الاولى بوصول حجم الودائع لديه 69.25 مليار دولار أمريكي، فيما احتل بنك قطر الوطني المرتبة الثانية بـ65.3 مليار دولار، تلاه بنك الامارات دبي الوطني بـ59.7 مليار دولار.
واحتلت مجموعة (سامبا) المالية السعودية المرتبة الخامسة من حيث الودائع بـ42.1 مليار دولار، تلاها بنك الكويت الوطني في المرتبة السادسة على مستوى الخليج العربي وفي المرتبة الاولى على المستوى المحلي بـ39.8 مليار دولار، تلاه بنك الرياض السعودي في المرتبة السابعة خليجيا بودائع بلغت نحو 38.9 مليار دولار.
وبالنسبة لبقية البنوك الكويتية، احتل بنك الخليج الكويتي المرتبة الـ16 خليجيا والثانية محليا بحيازته على ودائع بقيمة 15 مليار دولار، تلاه بنك برقان الكويتي الذي احتل المرتبة الثالثة كويتيا والـ19 خليجيا بودائع تقدر بنحو 13.4 مليار دولار.
في حين أن البنك التجاري الكويتي حل في المرتبة الرابعة كويتيا والـ22 خليجيا بودائع بلغت 11.2 مليار دولار، في حين احتل البنك الاهلي الكويتي المرتبة الخامسة كويتيا والـ25 خليجيا بودائع قدرت بنحو 9 مليارات دولار كما في نهاية العام الماضي، وهو ما يبين حجم الأموال التي تتكدس دون قدرة البنوك على استثمارها في انتظار
"المقترضين".
وكان رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود صرح لـ"العربية.نت" في وقت سابق أن البنوك المحلية بدأت ترفض الودائع ولم تعد تمنح فوائد أكثر من 1%، وأحيانا صفر في المئة.
وكانت مصادر مصرفية في الكويت أكدت أن هناك اتجاهاً من بعض البنوك المحلية إلى رفض ودائع جديدة من العملاء، بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة عوائد الودائع لتقترب من الصفر، مبينة أن ذلك يرجع إلى عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب الركود الشديد لسوق الائتمان الكويتي منذ بداية الأزمة المالية، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.
وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي للندرة في قنوات الاستثمار، لاسيما أن البنوك ذاتها عاجزة عن توظيف السيولة الضخمة التي تمتلكها، لانخفاض الطلب على التمويل والتوقف شبه التام عن تنفيذ خطة التنمية.
بريطانيا: موظفو بنك "UBS" فقدوا أعمالهم دون علمهم
في مشهد أقرب إلى الدراما.. 100 مصرفي وجدوا مكاتبهم مغلقة وبطاقاتهم معطلة
في مشهد أقرب الى الدراما أو الفنتازيا، وبطريقة لا تحدث في العالم العربي أو غيره، فوجئ أكثر من 100 موظف من العاملين في بنك (UBS) السويسري، بأحد مراكزه في لندن، بأن أبواب مكاتبهم مغلقة، وأن بطاقات دخولهم الى المبنى لا تعمل، وأن بريدهم الإلكتروني كذلك تم إلغاؤه، وسبب ذلك –ببساطة- أن إدارة البنك استغنت عن خدماتهم.
المشهد الذي فوجئ به العاملون في إحدى الوحدات التابعة لبنك "يو بي أس" حدث في بريطانيا التي توصف بأنها واحدة من أكثر دول العالم لحقوق العاملين وحفاظاً على مكتسباتهم، أما الذين استغنوا عن موظفيهم بهذه الطريقة فهو أكبر بنك في سويسرا من حيث حجم الأصول، وأحد أضخم المجموعات المصرفية في العالم.
ووصفت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية ما حدث بأنه "هزة أرسل بها البنك الى القطاع المالي في العالم"، معتبراً أن عملية تسريح هذه المجموعة من المصرفيين تمثل "واحدة من أضخم عمليات إلغاء الوظائف المصرفية خلال السنوات العشر الماضية".
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن نحو 100 من المصرفيين العاملين في وحدة "الدخل الثابت" التابعة للمصرف السويسري، ومقرها لندن، فوجئوا يوم الثلاثاء بأن مكاتبهم مغلقة، وأن بطاقات دخولهم لا تعمل بعد أن تم الاستغناء عن خدماتهم دون أن يتم إبلاغهم بذلك، بينما استنتج بعض الموظفين أنه تم الاستغناء عن خدماته بسبب تعطل بريده الإلكتروني ورجوع الرسائل التي يتم إرسالها إليه.
وأشارت الصحيفة الى أن عدداً قليلاً من هؤلاء تم الاتصال بهم هاتفياً من قبل إدارة البنك وأبلغوا بأن وظائفهم قد ألغيت وأنه تم الاستغناء عن خدماتهم.
يتندرون على تويتر
بعض تغريدات موظفي البنك كما ظهرت في موقع تويتر
وتحول تسريح موظفي (UBS) إلى مادة للتندر، وتداول النكات عبر تغريدات على موقع "تويتر" على الإنترنت، حيث كتب بيتر لارسون تغريدة يقول فيها: "إذا كنت مصرفياً وتوقفت بطاقة المرور الى مكتبك عن العمل، فهذه أولى الإشارات على أن وظيفتك ليست بخير".
أما آندي هوبر، أحد العاملين في البنك، فيقول في تغريدته على تويتر: "شعور ليس لطيف أن تصبح بطاقة مروري الى مكتبي غير صالحة، لكنه شعور ثلاثة آلاف موظف الآن يعملون في بنك يو بي أس بلندن".
وكتب آخر: "أن تجد بطاقة دخولك الى المكتب لا تعمل، فهذا يعني أن عليك البحث عن وظيفة أخرى".
ويأتي الاستغناء عن هذا العدد من المصرفيين العاملين في لندن في إطار خطة لإعادة هيكلة البنك تتضمن إلغاء عشرة آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتهدف الى توفير مبلغ 3.4 مليار فرنك سويسري (3.6 مليار دولار).
وأثارت خطة إعادة هيكلة البنك السويسري ارتياحاً في أوساط المستثمرين حيث ارتفع سهم البنك اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي مسجلاً مكاسب تجاوزت 6% ليتم تداول السهم عند مستوى 13.89 فرنك سويسري.
وتسلط إعادة الهيكلة التي بدأ بها (UBS) فعلياً الضوء على بعض الوحدات المصرفية في البنوك الاستثمارية، وما إذا كانت في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة ستظل قائمة على حالها، كما تسلط الضوء على أولويات البنوك في السنوات المقبلة، وما إذا كانت اهتماماتها الاستثمارية ستظل على حالها أم ستتغير.
بروفيسور سعودي يكتشف أن للقلب "دوراً معلوماتياً"
لفت أنظار العلماء إلى العلاقة الكونية الوثيقة بين القلب البشري وتردداته الدنيا
البروفسور عبدالله العبدالقادر
حاز بروفيسور سعودي على الميدالية الذهبية لخدمة العلوم لعام 2012 من المنظمة العالمية للتعاون العلمي "WOSCO"، وساهم مدير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب سابقاً في الأحساء البروفيسور عبدالله العبدالقادر وفريق عمله في توضيح الحقيقة الغامضة من أن جهة التواصل والتخاطب بين الأكوان والإنسان هي نبضات قلبه، وما تحمله من مجالات طاقة ضخمة معبأة بشفرات معلوماتية مبهرة.
شهادة فوز العبدالقادر بالميدالية الذهبية
وأشار العبدالقادر إلى أن المنظمة ذكرت في خطابها أنه تأهل لميداليتها الذهبية نظير خدمته للبشرية، ولتاريخ العلوم، بتأسيس علم جديد فتح توجهات بحثية هامة لخدمة الإنسان، وأنه أول طبيب في العالم يلفت نظر المجتمعات العلمية العالمية للخروج من الدائرة الضيقة لنظر العلماء للقلب البشري على أنه مضخة للدماء، إلى إثبات دور القلب المعلوماتي في استقبال وإدارة وبرمجة المعلومات، ومن ثم إرسالها إلى بقية أنحاء الجسم بدءاً من الدماغ.
ولفت أنظار العلماء إلى العلاقة الكونية الوثيقة بين القلب البشري وتردداته الدنيا بسبع ترددات كونية، وإمكانية التناغم بينها وبين القلب البشري في حالة الصفاء والطمأنينة، وعلاقة ذلك بالانفجارات الشمسية خلال مئات السنين.
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية قال العبدالقادر إن فوزه بهذه الجائزة العالمية جاء بعد نحو عقد على تأسيس فكر القلب "ملك الأعضاء"، وهو مؤتمر يعقد كل عامين في الإحساس، ويستضيف عدداً من العلماء وأطباء القلب على مستوى العالم، مشيراً إلى أن منظمة WOSCO لها ثقل علمي عالمي، حيث تمثل كوكبة من أبرز علماء الجيولوجيا والفضاء والطب.
وأضاف أن المنظمة أعلنت في خطابها الرسمي الصادر أمس أن الترشيح تم منذ أكثر من 6 أشهر لمجموعة من العلماء الذين حققوا إنجازاً يؤثر في مسيرة العلم على الأرض، وأتت النتائج من عدد كبير من العلماء المعنيين باختياره الشخصية العلمية لعام 2012.
وأوضح العبدالقادر أن العالم الروسي البروفيسور تشوفونسكي كان أول من لفت الأنظار إلى هذه العلاقة في العصر الحديث خلال الحرب العالمية الأولى، حيث لاحظ أن أشرس المعارك وأكثرها دموية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانفجارات شمسية وتحولات كونية، مشيراً إلى أنه شارك في مؤتمر الكوارث البشرية العالمي في سبتمبر 2010 في إسطنبول، حيث قدم ورقتي عمل ترجمت إلى سبع لغات.
