هدير إعصار "ساندي" يشل رومني ويمنح أوباما فرصة
إلغاء 30 نشاطاً انتخابياً لمرشحي الرئاسة الأمريكية وسط ترقب من المحللين
لا صوت يعلو الآن فوق صوت "ساندي" في الولايات المتحدة الأمريكية.. حملات انتخابية معلّقة إلى أن يهدأ الإعصار الذي تسبب حتى اللحظة بحسب شبكة "اي بي سي" الإخبارية في إلغاء 30 نشاطاً انتخابياً لكلا المرشحين: باراك أوباما وميت رومني.
هنا يثار السؤال الذي تصدر موقع "سي إن إن": كيف يؤثر الإعصار ساندي على أوباما ورومني؟.
موقع بوليتيكو اعتبر أن إعصار ساندي قد حصر رومني داخل مربع
واعتبر بعض من المحللين، على غرار ما كتبت "سي ان ان"، أن الإعصار سيكون له تأثير كبير على نهاية الحملة الانتخابية، وأن رومني الذي يقف موقع المتفرج، بحسب مقال سي ان ان، سيضطر الى تغيير خططه وخوض حرب إعلامية خاطفة في آخر لحظة، بهدف استقطاب أصوات الناخبين الذين سوف يتخذون قرارهم في اللحظات الأخيرة.
أما أوباما، الذي اضطر إلى إلغاء نشاطات انتخابية في ولايات متأرجحة حيوية كان في أشد الحاجة للوصول الى ناخبيها، على غرار فلوريدا وفرجينيا ونورث كارولينا، فاختلطت الأوراق، بحسب "نيويورك تايمز"، على فريق حملته، الذي بات يخشى خسارة شريحة الأصوات التي رفعت حظوظ الرئيس الأمريكي في الفوز قبل 4 سنوات.
وعلى العكس من ذلك، ذهب محللون آخرون، على غرار موقع بوليتيكو، الى اعتبار أن إعصار ساندي قد حصر رومني داخل مربع، ووضعه في موقع المتفرج، بينما وضع أوباما في موقع قوة فهو يراقب الإعصار، ويعقد اجتماعات طوارئ، ويسوّق نفسه كقائد مسؤول.
وفي المقابل، ربما تنقلب المعادلة بحسب محللين، ويحظى رومني بميزة واحدة قد تتحقق في حال عصف الإعصار بجهود المرشح الديمقراطي، وفشل الأخير في الاستجابة للدمار الذي أحدثه الإعصار، وهو ما يضع أوباما تحت المجهر.
خبراء: عصر الطاقة الرخيصة انتهى منذ عام 2003
أكدوا أن أرقام صندوق النقد متشائمة وتنويع القاعدة الاقتصادية يعزز الحماية من المخاطر
قلل اقتصاديون سعوديون من شأن السيناريو الأسوأ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لأسعار النفط، والذي بموجبه قد تنخفض إلى 30 دولارا للبرميل ما يهدد بشل النمو الاقتصادي في الدول الخليجية.
وقالوا في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية إن عصر الطاقة الرخيصة انتهى منذ العام 2003، مع الغزو الأمريكي للعراق الذي رفع الأسعار من 27 دولارا للبرميل إلى أكثر من 100 دولار.
واتفق الخبراء مع ما جاء في تقرير الصندوق الذي صدر أمس الأول، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي خوفا من مؤشرات عجز في الميزانيات الخليجية بداية من العام 2014 إلى 2017 مؤكدين أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول الخليجية، هو ضرورة تنويع قاعدتها الاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على الاقتصاد الريعي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد الخولي لاشك أن المعلومات الواردة في التقرير تنطلق من دراسات ومعلومات جادة حيث تم استخلاص النتائج التحذيرية من واقع قراءات في الأرقام المنشورة والإحصائيات لاستنباط وتوقع الحال الاقتصادي في المستقبل القريب في ظل فرضيات معينة، واستنادا إلى النظريات الاقتصادية وقواعد التنبؤ الإحصائي وخبرة دول أخرى في ظروف تاريخية مشابة.
وأضاف أنه رغم أن هذه التوقعات يغلب عليها طابع التشاؤم، بسبب انعدام العناصر التي تدعو إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق وخاصة سوق النفط والطاقة، فإن معظم إن لم يكن كل التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي سبق وأن أطلقها عدد من خبراء الاقتصاد في المملكة.
وشدد الخولي على أنه لا يمكن إنكار وجود الإنفاق الحكومي الكبير، سواء على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية أو على المدفوعات الاجتماعية، إلا أن مصدر قوة هذا الإنفاق هو ضخامة إيرادات النفط الحالية، ولكن يتفق الجميع على أنه مهما كانت الإيرادات الحالية كبيرة فإن نضوب النفط ولو بعد مئة عام يستوجب تنويع القاعدة الاقتصادية والتأكد الفعلي من استغلال الإيرادات الحالية لتنمية الاقتصاد، وتأسيس القدرة على مواجهة احتمالات انخفاض عائدات النفط وبالتالي عدم وجود إيرادات كافية للإنفاق على عدد متزايد من السكان.
ويرى الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز إن المملكة راعت إحداث التوازن المطلوب بإطلاق سلسلة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية لحل الأزمات المزمنة مثل البطالة حيث خصصت 27 مليار ريال لإعانة الباحثين عن عمل خلال عام واحد فقط، كما دعمت صندوق التنمية العقارية والإسكان الشعبي لمواجهة الارتفاع في الايجارات، وتوفير مساكن للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت بدعم متواصل خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه العوامل ساهمت مجتمعة مع غيرها في احتواء معظم آثار ارتفاعات الأسعار نتيجة السيولة، مؤكدأ على أهمية الإنفاق المدروس الذي يعزز من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني لاسيما في مشاريع النقل والموانئ والمدن الاقتصادية المختلفة.
من جهته حذر الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض، من ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي المخصص للرواتب والأجور والمكافآت، والذى يصل إلى أكثر من 40 في المئة من الميزانية.
واعتبر داغستاني أنه يؤثر بشدة على جوانب الإنفاق الأخرى مثل مشاريع البنية التحتية، والإنفاق على المشاريع الإنتاجية المختلفة للدولة. وحول السيناريو الأسوأ الذي وضعه صندوق النقد لأسعار النفط، والذي بموجبه قد تنخفض إلى 30 دولارا للبرميل.
وأكد إنه من الضروري أخذ كامل الاحتياطات، ولكنه استبعد الوصول إلى هذا السيناريو، معتبرا أن زمن النفط الرخيص ولى إلى غير رجعة منذ العام 2003، مع الغزو الأمريكي للعراق الذي رفع الأسعار من 27 دولارا للبرميل الى أكثر من 100 دولار.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس غرفة جدة، الخبير الاقتصادي، غازي عبدالله أبار أن مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أعلنها في قمة العشرين قبل عدة أعوام، بإنفاق 400 مليار دولار على المشاريع التنموية خلال خمس سنوات، عززت من ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد السعودي، ولكنه دعا إلى ضرورة أخد دعوة الصندوق بعين الاعتبار استنادا إلى الدورة الاقتصادية المعروفة التي تشير إلى أن كل نمو اقتصادي لا بد أن يتبعه تراجع ما لفترة زمنية ليست بالقصيرة.
وقال إن تقليل مخاطر ارتفاع الإنفاق في المملكة مرهونة بعدة عوامل رئيسية، في صدارتها المضي بقوة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وعدم الاعتماد على النفط بشكل كلي في الإيرادات من خلال دعم الزراعة والصناعة والبنية الإنتاجية بشكل كامل.
مليون دولار خسائر مصر من مخالفات "منجم السكري"
مستثمر: الشركة لا تملك إلا التفاوض أو تطرح الحكومة مزايدة عالمية لاستغلال المنجم
قال رئيس المجموعة المصرية للتعدين، حسام زغلول، إن خسائر الحكومة المصرية من منح عقد استغلال منجم السكري تجاوزت نحو 300 مليون دولار في 7 سنوات، وأن إجمالي مبيعات الشركة من الذهب المستخرج من المنجم خلال هذه الفترة تجاوزت نحو 875 مليون دولار.
وقال زغلول في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، تعليقاً على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد منجم السكري، إن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من إلغاء العقد، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع الاستثمار في مناجم الذهب المصرية تطوراً كبيراً بسبب التخوف الذي كان يدفع المستثمرون العرب والأجانب عن الإحجام في هذا القطاع.
وأوضح زغلول أن مصر يوجد بها نحو 120 منجم للذهب، وبخصوص منجم السكري فقد حصلت الشركة على عقد الاستغلال منذ عام 1992 بموجب خطاب نوايا قيمته 5 آلاف دولار، على أن تضخ الشركة المستفيدة نحو نصف مليون دولار خلال 7 سنوات، ولكن لم تقم الشركة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي بموجبه حصلت الشركة على حق البحث واستخراج الذهب من مساحة نحو 5400 كيلو متر.
وقال إن حجم إنتاج المنجم من الذهب كان لا يتجوز 7 أطنان سنوياً، لكن بعد فسخ العقد وتصحيح الأوضاع الخاطئة فمن المتوقع أن يترفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 12 طن سنوياً وبالتالي ترتفع معه حصة مصر من إجمالي ما تبيعه الشركة من ذهب.
السيناريوهات المطروحة
وقال إنه وفقاً لتصريحات مسؤولي الشركة فإن الحكومة المصرية استفادت بنحو 19 مليون دولار فقط، في حين حصلت على طاقة قيمتها 90 مليون دولار، وبالتالي فإن الخسائر تتمثل في عدم حصول الحكومة على كامل مستحقاتها وفقاً للنسبة المتفق عليها بنحو 30% والتي بلغت قيمتها نحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى حصول الشركة على الطاقة بسعر مدعم وبما يتجاوز 90 مليون دولار.
وأوضح أن الحكم واجب النفاذ فوراً ولا يوجد أي مبرر لدى الشركة يمكنها من الطعن عليه، وبالتالي فإن السيناريوهات المطروحة تتضمن موافقة الشركة على التفاوض من جديد وبما يضمن حصول الحكومة المصرية على مستحقاتها، أو أن ترفض ذلك وتلجأ الحكومة لطرح مزايدة علنية عالمية لطرح الاستثمار في المنجم أمام الشركات الأجنبية والعربية والتي أبدت استعدادها للدخول والاستثمار في منجم السكري.
وقال إن تأثري الحكم على أسهم الشركة المطروحة في البورصة سيكون سلبي، وسوف ينحدر سعر السهم بنسب كبيرة خلال الجلسات المقبلة ولحين تصحصح الأوضاع الخاطئة.
من جهة أخرى، أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتيامين» الأسترالية. وقضت المحكمة برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربعاً بمنطقة السكرى، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية.
أوجه العوار
وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، التى قاربت مساحة 5380 كم مربعاً فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7 سنوات، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه، ما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.
وكان المحامي وائل حمدي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر.
واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر.
وأكد أنه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة ''سنتامين'' مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين.
وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليا
الموسى: بنوك الخليج مكدسة بالأموال ولا تجد مقترضين
رئيس البنك التجاري الكويتي: الإحجام عن الإقراض أثر سلباً على النشاط الاقتصادي
يشتكي عدد من رجال الأعمال في الكويت خاصة والخليج عامة من "تكدس" الأموال لديهم ورفض الكثير من البنوك الخليجية استقبالها كودائع، وحتى وإن قبلت لم تعد أكثر البنوك تمنح أصحاب الودائع أي فوائد ذكر ولا تزيد عن 1%، بل وبحسب بعض رجال الأعمال فإن الودائع الأخيرة توضع مقابل صفر%.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن هنالك أكثر من 1.3 تريليون دولار ودائع في البنوك الإسلامية الخليجية فقط، ناهيك عن البنوك الأخرى، التي تمتلك أكثر من 400 مليار دولار كودائع.
في هذا الصدد، قال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري في الكويت إن رفض غالبية البنوك استقبال ودائع جديدة هو عدم قدرة المصارف على تشغيل تلك الأموال، وبالتالي لا تستطيع منح أصحاب الودائع أية فوائد.
وأكد الموسى في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن البنوك في الكويت تعتمد في عملها على الإقراض، في وقت لا يوجد مقترضين، ولهذا فإن الخروج من هذه المشكلة يكمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وبين الموسى أن البنوك "ممنوع" عليها العمل في العقار أو الأسهم بشكل تام، مضيفا أن أي بنك غير قادر على شراء عقارات إلا لتلبية احتياجاته الخاصة مثل شراء عقار لفروع جديدة أو عقار لسكن العاملين فيه فقط، وكذا الحال ينطبق على سوق الأوراق المالية فلا يمكن للبنوك الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الموسى إلى أن البنوك في الكويت غير "استثمارية" ولا تسمى بالبنوك الشاملة، إنما هي تجارية، بعكس الكثير من البنوك العالمية التي باتت اليوم شاملة وتستطيع الاستثمار في العديد من المجالات، موضحاً أن نسبة الإنفاق الاستثماري في الكويت بطيئة وشبه متوقف، فالعجلة الاقتصادية بالكاد تتحرك.
وحول الاستثمار في الخارج، قال الموسى: "القوانين هي ذاتها بالداخل او بالخارج، فهنالك قوانين تنص على نسبة المخاطر وتكون معينة لذلك يمنع على البنوك التجارية الاستثمار وتعتمد على الإقراض في عملها، وبسبب الوضع في الكويت غاب المقترضون".
وطالب الموسى الحكومة بخلق برنامج اقتصادي تنشيطي، مؤكدا أنها ليست مشكلة البنوك فقط ولا أصحاب الأموال، إنما هي مشكلة عامة تعاني منها الكويت، موضحا أن القطاع الخاص لو تم تفعيله بشكل جيد، لوجدت الكل يعمل ويقترض ولا يتوقف العمل.
وأوضح الموسى أن المشكلة الأخرى هي أن صاحب المال لو رفضت وديعته في بنك ستجد كل الكويت تعمل، مشيرا الى أن المطلوب من أصحاب الأموال بدل تكديسها الاستثمار وتحريك السوق.
وختم تصريحه قائلا: نظل نتفاءل مما هو آت، فالتشاؤم لا يخلق مناخا اقتصاديا ولهذا نظل نتفاءل بأن الوضع الاقتصادي سيتبدل ويتحسن إلى الأفضل.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت في وقت سابق إلى أن هنالك مئات المليارات مكدسة في دول الشرق الأوسط دون تحريك.
وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب.
يذكر أن البنوك التقليدية الكويتية احتلت ترتيبا متقدما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لجهة حجم الودائع لدى هذه البنوك في 2011،
وأظهر معهد الدراسات المصرفية في الكويت ضمن كتابه السنوي الذي يتناول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أن البنك الاهلي التجاري السعودي احتل المرتبة الاولى بوصول حجم الودائع لديه 69.25 مليار دولار أمريكي، فيما احتل بنك قطر الوطني المرتبة الثانية بـ65.3 مليار دولار، تلاه بنك الامارات دبي الوطني بـ59.7 مليار دولار.
واحتلت مجموعة (سامبا) المالية السعودية المرتبة الخامسة من حيث الودائع بـ42.1 مليار دولار، تلاها بنك الكويت الوطني في المرتبة السادسة على مستوى الخليج العربي وفي المرتبة الاولى على المستوى المحلي بـ39.8 مليار دولار، تلاه بنك الرياض السعودي في المرتبة السابعة خليجيا بودائع بلغت نحو 38.9 مليار دولار.
وبالنسبة لبقية البنوك الكويتية، احتل بنك الخليج الكويتي المرتبة الـ16 خليجيا والثانية محليا بحيازته على ودائع بقيمة 15 مليار دولار، تلاه بنك برقان الكويتي الذي احتل المرتبة الثالثة كويتيا والـ19 خليجيا بودائع تقدر بنحو 13.4 مليار دولار.
في حين أن البنك التجاري الكويتي حل في المرتبة الرابعة كويتيا والـ22 خليجيا بودائع بلغت 11.2 مليار دولار، في حين احتل البنك الاهلي الكويتي المرتبة الخامسة كويتيا والـ25 خليجيا بودائع قدرت بنحو 9 مليارات دولار كما في نهاية العام الماضي، وهو ما يبين حجم الأموال التي تتكدس دون قدرة البنوك على استثمارها في انتظار
"المقترضين".
وكان رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود صرح لـ"العربية.نت" في وقت سابق أن البنوك المحلية بدأت ترفض الودائع ولم تعد تمنح فوائد أكثر من 1%، وأحيانا صفر في المئة.
وكانت مصادر مصرفية في الكويت أكدت أن هناك اتجاهاً من بعض البنوك المحلية إلى رفض ودائع جديدة من العملاء، بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة عوائد الودائع لتقترب من الصفر، مبينة أن ذلك يرجع إلى عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب الركود الشديد لسوق الائتمان الكويتي منذ بداية الأزمة المالية، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.
وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي للندرة في قنوات الاستثمار، لاسيما أن البنوك ذاتها عاجزة عن توظيف السيولة الضخمة التي تمتلكها، لانخفاض الطلب على التمويل والتوقف شبه التام عن تنفيذ خطة التنمية.
