خبير: الرد الإيراني سيرفع سعر النفط لـ150 دولاراً
أكد أن السعودية قادرة في كل الأحوال على تغطية أي نقص في السوق العالمية
 |
| ناقلة نفط إيرانية في الخليج |
توقع مصدر نفطي في السعودية صعود أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً في حالة وجود أي رد إيراني، بعد أن تم فرض العقوبة النفطية مؤخراً على الخام الإيراني التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تجاه استمرارها في صناعة السلاح النووي غير السلمي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لن يكون هناك أي تأثير في السوق النفطية للأسعار في الوقت الراهن القصير، ولكن قد يكون هناك تذبذبات سعرية على المدى الطويل يعكسها التأثر الإيراني جراء تطبيق الحظر الأوروبي لها".
وأضاف أن الأسعار ارتفعت قبل يومين ومن ثم عاودت الانخفاض، حيث تتراوح الأسعار لخام البرنت إلى نحو 94 دولاراً وبرميل الخام الأمريكي نحو 84 دولاراً، في السعودية لن يكون هناك أي تأثر نظراً لأنها تملك مخزوناً كبيراً خارج الأسواق الخليجية.
وأشار المصدر النفطي إلى أنه لن يحدث تأثير على الأسعار في المدى القصير، فيما يختص بالحظر على النفط الإيراني، ومن المتوقع أن تتأثر إيران من ذلك الحظر تدريجياً وعندها تتجه للموافقة، خاصة بعد التطبيق الأقوى بالحظر الإيراني في مطلع هذا الشهر.
وقال "إيران سترفع الأسعار في الفترة القصيرة التي يعكسها الحظر الأوروبي، وفي حالة هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة سنرى معاودة الانخفاض في الأسعار يسانده أيضا وجود فائض بترولي في الأسواق".
ويرى المصدر أن قيام أي ضربات عسكرية على المصافي النفطية يؤثر على الطاقة الإنتاجية للنفط، ولكن هناك مخزون قوي جداً ويعتمد التأثر على طبيعة الضربات العسكرية لفترة قصيرة متى ما هدأت المنطقة.
وأكد أن السعودية في كل الأحوال قادرة على أن تمد أي نقص، خاصة في ظل الظروف الجديدة عالمياً، كعودة الإنتاج الليبي إلى الرقم القريب من المعدل الطبيعي، التي تعكس تلك المؤشرات على أنه سيكون هناك فائض نفطي، ما لم تحصل أي أزمة عسكرية.
وذكر خبراء اقتصاديون أمس أن تطبيق الحظر على النفط الإيراني قد يلقي بظلاله على نشاط عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، خاصة تلك التي لها استثمارات وتعاملات تجارية دولية، كقطاع البتروكيماويات الذي يعد أقرب القطاعات تأثرا بتطورات قضية النفط الإيراني، لذا فإن هنالك توقعات بأن يتأثر هذا القطاع بالتطورات السياسية، التي تحمل الطابع الاقتصادي في كثير من الأحيان.
من جهته قال الخبير السياسي الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، إن الهدف من سن هذا القانون فرض مقاطعة شاملة وتامة لجميع التعاملات المالية الدولية مع البنوك الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.
وأضاف أن قسم القانون التعاملات المالية الدولية مع البنك المركزي الإيراني إلى قسمين، الأول يشمل التعاملات بين جميع المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية من طرف، والبنك المركزي الإيراني من طرف آخر، وبدأت عملية التنفيذ الفعلي اعتبارا من 29 فبراير الماضي، وكانت نتائجه موجعة للاقتصاد الإيراني، حيث واجهت إيران صعوبات كبيرة في استيراد أو تصدير حاجات الدولة الأساسية، من البضائع والمعدات. حيث رفضت معظم البنوك الأجنبية التعامل مع أي معاملات مالية – مصرفية تكون إيران طرفا فيها.
وزاد: "القسم الثاني يشمل التعاملات التي لها علاقة بقطاع النفط بجميع أجزائه وملحقاته، وهدفه شل وتعطيل معاملات بيع النفط الإيراني إلى السوق الدولية، حيث لن يتمكن الطرف المشتري للنفط الإيراني من دفع ثمن الصفقات النفطية إلى البنك المركزي الإيراني".
وتابع "لذا فإن إيران قد تتمكن من إنتاج النفط، وتتمكن من بيعه وتصديره، ولكنها لن تتمكن من استلام أثمان النفط المبيع، لكون أي مبالغ بهذا الخصوص يجب أن تمر عبر النظام المصرفي الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، قبل وصولها إلى حسابات البنك المركزي الإيراني.
وحول إغلاق مضيق هرمز أشار بن صقر إلى أن إيران لن تتمكن من المضيق الدولي الذي تقع حمايته وسلامة المرور عبره ضمن مسؤوليات القانون الدولي، ولكن قد تحاول إغلاقه، ولكنها لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف لأسباب تقنية لكون المضيق يشكل ممرا واسعا يقارب 37 ميلا، وأسباب وجود القدرات العسكرية المضادة التي ستمنع إيران من تحقيق تهديداتها كما منعتها خلال الحرب العراقية – الإيرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق