تشريع الدعارة يحول الحكومة الألمانية إلى قواد

تشريع الدعارة يحول الحكومة الألمانية إلى قواد

كشف فيلم وثائقي جديد على التلفزيون الألماني عن عوائد الضرائب البارزة والإشارات القومية الواسعة الإنتشار حول كون البلاد "أكبر بيت دعارة في أوروبا" بحسب ما ننقل لكم في العالمية عن ورلد كرانش.

  

 وينقل الوثائقي عن الموظف السابق في قسم الضرائب بمدينة كولونيا الألمانية، ويلفريد هومباخ قوله: "المال ليست له رائحة". وكان هومباخ أحد أوائل من جمعوا ضرائب من صناعة الدعارة، ويتحدث اليوم عن واقع تشريع البغاء في البلاد: "في الحقيقة عندما تبيع النساء أجسادهن فإنّ البلاد تجني المال من ذلك إما عبر ضريبة شقق الدعارة أو ضرائب الترفيه".

  

 ولم تتمكن صحافيتا التلفزيون الألماني تينا سوليمان وسونيا كينيبيك من اكتشاف حجم المبلغ الذي تجنيه الحكومة الألمانية من الدعارة، خلال فترة عامين من عملهما في الفيلم الوثائقي الذي أطلق بعنوان "الجنس- صنع في ألمانيا"، الذي عرض في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري على قناة "ايه ار دي" الألمانية، على مدار 45 دقيقة دخلت فيها الصحافيتان إلى عمق هذه الصناعة، والتشريعات الحكومية التي بدأ تطبيقها عام 2002 في هذا المجال.

  

 المخيف في الأمر أنّ جيران ألمانيا يتشددون يوماً بعد يوم بخصوص الدعارة بينما تستقبل ألمانيا بشكل متزايد الكثير من سياح الجنس خاصة في جنوب البلاد، من إيطاليا وفرنسا وسويسرا واللوكسمبورغ وبلجيكا والسويد.

  

 وقال التقرير إنّ صناعة الجنس في ألمانيا باتت أمراً مقبولاً اجتماعياً، والزبائن غالباً ما يكونون من الرجال الكبار عمراً الذين يركبون المرسيدس ويلبسون البذلات الفاخرة.

  

 من جانبهما تصل معدتا الفيلم إلى خلاصة مفادها أنّ النوايا الطيبة لتعزيز وضع العاهرات عبر تشريع الجنس، جاءت بنتائج عكسية، "فالنساء بتن مصدر ربح تحلبه الحكومة الألمانية قدر المستطاع".