التفحيط ظاهرة خطيرة ولا يوجد قانون رادع

قانونيون: التفحيط ظاهرة خطيرة ونحتاج لقانون رادع
مقتل شاب في حادثة تفحيط بعد أيام من رد حكم قتل (مطنش)

لقي شاب مصرعه فيما أصيب 7 آخرين إثر اصطدام سيارة مفحط يطلق على نفسه (جنرال النظيم) فجر الخميس الماضي في العزيزية جنوب العاصمة السعودية الرياض، فيما نقل "المفحط" إلى مستشفى الحرس الوطني في حالة خطرة.

 وجاءت الحادثة بعد أقل من خمسة أيام من نقض محكمة الاستئناف في القصيم حكم القتل تعزيراً بحق المفحط الشهير (مطنش) الذي تسبب في قتل أربعة أشخاص في واقعتي تفحيط منفصلتين، وإعادة ملف القضية لمحكمة عنيزة للنظر في الملاحظات التي قدمت، ويتوقع أن ترفع محكمة عنيزة القضية مرة أخرى بعد التدقيق في الملاحظات.

 ويتهم المفحط بقتل ثلاثة شبان أثناء ممارسته لعبة الموت بعنيزة وحكم القاضي بقتله تعزيراً قبل نقض الحكم وإعادته للمحكمة من جديد، وكان قبلها تسبب في مقتل شخص كان يتفرج عليه في الرياض.

 ويأمل مطنش أن ينال ذات المصير الذي حظي به المفحط (أبوكاب) الذي تسبب في قتل ثلاثة أشخاص وهو يمارس التفحيط وحكم عليه بالقتل تعزيراً قبل أن ترد محكمة الاستئناف الحكم ويكتفي القاضي بسجنه 20 عاما وجلده 3000 جلدة.

 وفتح رد حكم القتل في المفحط (مطنش) باب الجدل واسعا حول تساهل القانون السعودي مع هذه الممارسات وعدم تجريمه للتفحيط الذي يعتبره مجرد مخالفة مرورية فقط وأيضا مع القضاء الذي يتساهل هو الآخر مع حوادث القتل التي يتسبب بها المفحطون ويرفض حكم القتل التعزيري.

 واعتبر خبراء قانونيون التفحيط ظاهرة أمنية خطيرة انتشرت في المجتمع ويجب التعرف على أسبابها والتصدي لها بحزم، مطالبين بسن قانون يجرم التفحيط كفعل ويعاقب بشدة من يتسبب في قتل آخرين.
غياب قانون التجريم

يؤكد المستشار القانوني علي محمد السواحي من على أن المشكلة تكمن في غياب تحريم واضح لفعل التفحيط.. ويشدد على ضرورة سن قانون واضح يجعل من التفحيط جريمة بدلا من المخالفة المرورية.

 وقال لـ"العربية.نت": المشكلة لدينا في الأنظمة.. لو أن النظام يجرم هذا الفعل (التفحيط) لانتهى الأمر، مضيفا: "إذا قبض على المفحط يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام على أنها جنحة في حق عام ولكنها الآن تعتبر مخالفة مرورية لهذا النظام قاصر أمامها".

 ويتهم السواحي وهو من منطقة القصيم حيث رفضت محكمة الاستئناف الحكم على (مطنش) النظام بأنه متساهل وغير رادع.

 ويشدد المستشار القانوني طارق الشامي على أهمية تطبيق أحكام مشددة على المفحطين كي يكونوا عبرة لغيرهم، مرجحا خلال حديثة لموقع "العربية.نت" عقوبة السجن لفترات طويلة كعقوبة مناسبة.
جريمة أمنية

ومن جانبه يعتبر الخبير القضائي الدكتور محمد العمري التفحيط جريمة أمنية كونها تتسبب في تجمهر المواطنين ومقتل الكثير منهم، مطالبا بأن تستلم المباحث العامة مسؤولية هذا الملف بدلا من تقاذفه ما بين المرور والشرطة.

 ولا يرى الدكتور العمري خلال حديثة لـ"العربية.نت" أن المسؤولية قضائية بالدرجة الأولى ويراها أمنية، مشيرا إلى أن استلام المباحث العامة لها سيساعد على القضاء عليها سريعا.

 وقال: "الحل لهذه الظاهرة ليس في الجانب القضائي بل في الجانب الأمني.. فلو حولت هذه القضية في وزارة الداخلية من إدارة المرور والأمن العام إلى إدارة المباحث العامة لانتهت المشكلة في أقل من شهر، لأنه سيتم القبض على 100 مفحط في كل أنحاء السعودية ويعلن عنهم ويحولون لمحاكم أمن دوله وليس محاكمة اجتماعية شخصية فالكل عندها سيراعي هذا الأمر".

 ويؤكد الخبير القضائي أنه لن يكون هناك حاجة لسن نظام لتجريم التفحيط كون القانون السعودي يمنح القضاء حق إصدار العقوبات بلا نص.

 وأوضح لـ"العربية.نت": لا نحتاج لقانون في السعودية تعاقب المحاكم بلا نص.. فالقواعد الفقهية العامة ومقاصد الشريعة تطبق، لهذا يجب تحويل الموضوع إلى قضية أمنية".

 وأشار إلى أنه لم يحل إلى المحاكم إلا عدد محدود من المفحطين لهذا لو يحل الملف للمباحث العامة لمعالجته في أسرع وقت ممكن.

 وحتى حين إيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة التي بدأت تحصد الأرواح بتسارع كبير.. سيواصل مفحطون مثل مطنش وجنرال النظيم ممارسة هوايتهم القاتلة فهم يعرفون أن آخر ما يمكن أن ينالوه مخالفة مرورية وربما مصادرة السيارة لمدة زمنية بسيطة يعودون بعدها لتهديد حياة الآخرين.