بدء تأنيث محلات التجميل في السعودية

بدء تأنيث محلات التجميل في السعودية
وزارة العمل تشدد على عدم العودة عن قرارها.. بدأت بحملات التفتيش

بدأت المحلات السعودية المختصة ببيع مواد التجميل أمس السبت في قصر العمل فيها على النساء فقط، بعد 6 أشهر من بدء السعوديات بالعمل في أماكن بيع الملابس الداخلية.


 وتهدف وزارة العمل من وراء تطبيق هذا القرار لفتح آفاق عمل جديدة للمرأة تحت سقف بيئة مناسبة.. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قراراً قبل حوالي عام بشأن تشغيل النساء في المحلات، معطياً مهلة لا تزيد عن 6 أشهر لإخراج الرجال نهائياً من القطاع.


 وبدأ مئات من مفتشي الوزارة بعمليات مراقبة مكثفة على المحلات التجارية، لتقييم الوضع ومدى الالتزام بالقرار الذي دخل حيز التطبيق فعلا في المحلات الكبيرة، فيما فضل كثير من المحلات الصغيرة إلغاء قسم المكياج فيها لعدم قدرتها على الالتزام بقرارات الوزارة.


 ويؤكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي لـ"العربية.نت" على أن الوزارة مصرة على تطبيق النظام ولن تتراجع عنه، وأنه على من لا يستطع الإيفاء بشروطة إلغاء القسم من محلاته.. ويضيف: "بدأ تطبيق النظام اليوم.. ومن لا يستطيع أن يوفي بالاشتراطات التي طلبناها منهم فعليه أن يغلق قسم المكياج من محلة".


 ويتابع: "أرسلنا تعليمات واضحة لوزراة العمل ورجال الأعمال توضح المطلوب تماما منهم في الفترة المقبلة، ولن نسمح للرجل أن يبيع أي ملابس داخلية أو أدوات تجميل للنساء ولا عودة لهذا الأمر مجددا".


 وشدد التخيفي على أن الصورة ستتضح أكثر خلال الشهرين المقبلين، وسيكون من الممكن معرفة عدد النساء المستفيدات من القرار، ويقول: "ستتضح الصورة أكثر خلال شهرين حول عدد النساء المستفيدات من قرار التأنيث، لأنك لا تستطيع أن تحدد كم على صاحب العمل أن يوظف، ومنهم من سيعمل بنظام جزئي وبعض المحلات ستغلق أبوابها، ولكن يفترض ألا يبيع فيها إلا نساء فقط". 


 ويؤكد وكيل وزارة العمل على أنهم وضعوا شروطا صارمة تمكن من تنفيذ القرار بالشكل الأمثل، وأنهم لن يتهاونوا في تطبيقه، وسبتدأ جولات مكاتب العمل التفتيشية اليوم الأحد للتأكد من تطبيقها، ويضيف: "لدينا اشتراطات صارمة للتطبيق، فيجب أن لا يقل عدد النساء في الوردية الواحدة في المحلات التي فيها أكثر من قسم عن ثلاث نساء، وأن يكون القسم الذي تعمل فيه فيه استقلالية خاصة به، فمن الخطأ أن يتم استبدال الرجل بالمرأة فقط، بل يجب أن يكون هناك استقلالية واضحة للقسم الخاص بالنساء".


 ويضيف متحدثا عن الأخطاء التي يمكن أن تقع في التطبيق: "ستتم معالجة كل هذه الأخطاء خلال الجولات التفتيشية التي ستبدأ الوزارة في تطبيقها".
التزام وإلغاء


وقد التزمت المحلات الكبيرة المتخصصة في العطور وأدوات المكياج بقرار التأنيث، ولكن دون الالتزام بشروط وضوابط الوزارة المعلنة. ويؤكد مسؤول فرع شركة بقشان للعطور في مجمع الواحة بالدمام، جلال مهدي بشير، أنهم يسعون لتنفيذ هذه الشروط في الفترة المقبلة، ويقول لـ"العربية.نت": "بدأنا في توظيف السعوديات، وظفنا واحدة اليوم وغدا ستلتحق أخرى بالعمل وفق نظام الوزارة الجديد".


 ويتابع متحدثا عن النتائج المتوقعة لتوظيف المرأة في هذا القطاع: "من الصعب الحديث عن مردود هذا الأمر الآن، سنحتاج لوقت قبل معرفة كيف سيكون مردوده على المحلات".


 وفي المقابل، اضطر كثير من المحلات الصغيرة لإلغاء أقسام المكياج وأدوات التجميل منها لعدم قدرتها على الإيفاء بالقرار الجديد، خاصة أن مردود هذه المحلات لا يحتمل إضافة المزيد من الموظفين، ويقول مالك محل النهر الفيروزي للعطور في الدمام محمد علي لـ"العربية.نت": "قررنا إلغاء قسم مواد التجميل في المحل كوننا لا نستطيع أن نوفر نساء للعمل في قسم مواد التجميل، لأن العمل أصلا ضعيف ومردوده علينا بسيط".


 ويضيف: "لم أستطيع تحمل كلفة موظفات جدد للعمل في محل صغير، خاصة أن لدينا موظفين من الرجال، وأن النظام ينص على أن يكون عملهن في قسم مواد التجميل فقط وليس في العطور أيضا".


 وبذات الاتجاه يؤكد حسن الشويع، صاحب محل عطور صغير في الرياض، أنه لم يستطع توظيف سعوديات في قسم التجميل كون محله صغيرا وبالكاد يوفر دخلا معقولاً له، ففضل إلغاءه والاكتفاء بقسم العطور فقط، ويقول لـ"العربية.نت": "مع تقديري للقرار فإنني لم أستطع أن أوفي به".. ويتابع: "كثير من زملائي أصحاب المحلات الصغيرة فعلوا الشيء ذاته، وهذا الأمر سيترك المجال للمحلات الكبيرة لكي تنفرد بالسوق".
 شروط صارمة


ووضعت وزارة العمل العديد من الشروط الصارمة التي تضمن نجاح التجربة، خاصة في وجود اختلافات في مفهوم المحلات متعددة الأقسام، والآلية المناسبة لتعديل أوضاع المحلات، وأصدرت الوزارة أمس السبت تعميما لمكاتب العمل ورجال الأعمال توضح فيه الصورة التي يجب أن يكون عليها تطبيق القرار، ففيما يختص بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل فيُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم توظيف سعوديات 100%، ولصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، على أن يتم تعديل الوضع المحل من خلال حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله.


 كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، والالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط، ويجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.


 أما فيما يختص بالمحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى "المحلات متعددة الأقسام"، فيندرج تحت المحلات المتعددة الأقسام المحلات "أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل". وعليه، يجب على المحلات متعددة الأقسام الأخذ بأحد الخيارين؛ إما بتوظيف سعوديات في كامل القسم (100%) الخاص ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلا قائما بذاته "متخصصا"، أو التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، إذا كان لا يرغب صاحب المحل بتوظيف سعوديات.


 ويجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات - سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل - ذا استقلالية واضحة وخاصاً بعمل النساء.


 كما يحظر دخول الرجال العاملين بالأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع أو التواجد في هذا القسم، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بين الأقسام بما يساعد على الاستقلالية، مع وجوب أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.


 ويجب أيضاً عمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية في مكان بارز تبين أن القسم المستقل للعوائل.


 وقد بدا أن تقبل السعوديين لهذا القرار أكبر من تقبلهم للقرار السابق الخاص بالملابس الداخلية، فلم يعد منظر المرأة البائعة يثير الاستغراب لديهم، وسيحتاج القرار لبعض الوقت قبل أن يتم تقبله تماما، خاصة أن وزارة العمل تؤكد حتى الآن أنه لم يصلها شيء بخصوص حكم المحكمة الإدارية القاضي ببطلان قرار التأنيث، وهي عازمة على المضي قدما فيه حتى النهاية.