بقاء شفيق وبطلان ثلث البرلمان المصري
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار المرشح الرئاسي أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك-في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. بعد قضائها بعدم دستورية بعض مواد انتخابات مجلس الشعب.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة أحمد كيلاني إن عددا من النشطاء السياسيين تظاهروا أمام المحكمة الدستورية احتجاجا على قضائها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ومن ثم عدم حرمان أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وكان البرلمان المصري أقر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم قانون العزل السياسي يوم 12 أبريل/نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم السابق خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية.
ودفع القانون لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من السباق، لكنه أعيد إلى الانتخابات حتى يبت في الطعن وحتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت محكمة إدارية قد خلصت في فبراير/شباط إلى أن بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين من غير المنتمين لأي حزب.
وقال قاضي المحكمة الإدارية إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي لكنها فعلت، وأضاف أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي.
وتقول بعض المصادر القضائية إن المحكمة الدستورية العليا قد ترجئ حكمها بشأن البرلمان لما بعد انتخابات الرئاسة.
وكانت جهة قضائية قد أوصت بالفعل بعدم دستورية القانونين مما يعني السماح لشفيق باستكمال سباق الرئاسة وربما حل البرلمان، لكن المحكمة الدستورية غير ملزمة بتنفيذ هذه التوصية التي تبقى مع ذلك مؤشرا محتملا على الحكم.
تشدد أمني
وقد شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة الدستورية تحسبا لأي رد فعل.
وكان مئات المتظاهرين من عدد من الحركات السياسية والنشطاء السياسيين تظاهروا أمام مقر المحكمة الدستورية العليا مساء أمس مطالبين بتطبيق قانون العزل على شفيق وخروجه من سباق انتخابات الرئاسة.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم، ورددوا هتافات ضد شفيق وأخرى تؤكد استمرار الثورة، وأكدوا استمرارهم في الاعتصام أمام المحكمة الدستورية لحين صدور الحكم.
من جانبها حذرت السفارة الأميركية رعاياها في مصر من احتمالات وقوع أعمال عنف عقب صدور حكم المحكمة الدستورية.
واستباقا لتلك الأحداث أصدر وزير العدل المصري قرارا يعطي ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، سلطة الضبط القضائي لتوقيف المدنيين بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أكد للجزيرة أن قرار وزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون، جاء لمعالجة الفراغ التشريعي عقب إلغاء حالة الطوارئ والحاجة لاستمرار وجود قوات الجيش بالشارع لمساعدة الشرطة في مهمتها بحفظ الأمن. وأكد المرسي أن هذا القرار لن يستخدم ضد المظاهرات السلمية.
 |
| المحكمة الدستورية بقاء شفيق وبطلان ثلث البرلمان المصري |
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما قضت المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استمرار المرشح الرئاسي أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك-في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين أمام محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب. بعد قضائها بعدم دستورية بعض مواد انتخابات مجلس الشعب.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة أحمد كيلاني إن عددا من النشطاء السياسيين تظاهروا أمام المحكمة الدستورية احتجاجا على قضائها بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ومن ثم عدم حرمان أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وكان البرلمان المصري أقر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف باسم قانون العزل السياسي يوم 12 أبريل/نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم السابق خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية.
ودفع القانون لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من السباق، لكنه أعيد إلى الانتخابات حتى يبت في الطعن وحتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت محكمة إدارية قد خلصت في فبراير/شباط إلى أن بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري.
وأجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب وباقي المقاعد لمرشحي الفردي الذي كان يفترض أن يكونوا مستقلين من غير المنتمين لأي حزب.
وقال قاضي المحكمة الإدارية إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي لكنها فعلت، وأضاف أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي.
وتقول بعض المصادر القضائية إن المحكمة الدستورية العليا قد ترجئ حكمها بشأن البرلمان لما بعد انتخابات الرئاسة.
وكانت جهة قضائية قد أوصت بالفعل بعدم دستورية القانونين مما يعني السماح لشفيق باستكمال سباق الرئاسة وربما حل البرلمان، لكن المحكمة الدستورية غير ملزمة بتنفيذ هذه التوصية التي تبقى مع ذلك مؤشرا محتملا على الحكم.
تشدد أمني
وقد شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة الدستورية تحسبا لأي رد فعل.
وكان مئات المتظاهرين من عدد من الحركات السياسية والنشطاء السياسيين تظاهروا أمام مقر المحكمة الدستورية العليا مساء أمس مطالبين بتطبيق قانون العزل على شفيق وخروجه من سباق انتخابات الرئاسة.
ورفع المتظاهرون لافتات تؤيد مطالبهم، ورددوا هتافات ضد شفيق وأخرى تؤكد استمرار الثورة، وأكدوا استمرارهم في الاعتصام أمام المحكمة الدستورية لحين صدور الحكم.
من جانبها حذرت السفارة الأميركية رعاياها في مصر من احتمالات وقوع أعمال عنف عقب صدور حكم المحكمة الدستورية.
واستباقا لتلك الأحداث أصدر وزير العدل المصري قرارا يعطي ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، سلطة الضبط القضائي لتوقيف المدنيين بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أكد للجزيرة أن قرار وزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في الجرائم التي يرتكبها مدنيون، جاء لمعالجة الفراغ التشريعي عقب إلغاء حالة الطوارئ والحاجة لاستمرار وجود قوات الجيش بالشارع لمساعدة الشرطة في مهمتها بحفظ الأمن. وأكد المرسي أن هذا القرار لن يستخدم ضد المظاهرات السلمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق